والفساد يحاصر شركه سماد طلخـا

تحت هذا العنوان كتبت جريده الأسبوع فى عام 2005 مايلى:
يبدو أن الفساد بشركه الدلتا للأسمده والصناعات الكيماويه بالدقهليه(سماد طلخا)فاق فى حجمه تاريخ هذه الشركه التى تعد واحده من كبرى شركات السماد بالشرق الأوسط بعد أن تشعبت مافيا الفساد داخل اداره الشركه
بدأت صور هذا الفساد تتضح منذ عام 98 بعد أن حدث ركود عام لسوق الأسمده خلال الأشهر الثلاثه يوليو وأغسطس وسبتمبر حتى أن الدوله قامت بمراجعه الأتفاقيات التى تمت مع الدول العربيه على أن تكون وارادات مصر من الدول العربيه فى حدود مايغطى احتياجاتها من السلع التى لا يوجد لها نظير فى مصر ..وفى هذه الأثناء وبالتحديد فى 28 سبتمبر انتهز رئيس مجلس الأداره الفرصه واستصدر قرارا فى الجلسه رقم 431/3/98 بتاريخ 28 سبتمبر بالتفويض فى صرف مبالغ نقديه بدون أى مستندات بحجه تنشيط السوق رغم أن الأمر سرعان ماأختلف تماما بعد فتره بسيطه حتى أن السماد كاد أن يختفى من الأسواق ويباع فقط فى السوق السوداء ومع ذلك ورغم أن الشركه مازالت أمامها قوائم انتظار للعملاء..الا أن الأداره مازالت تنفق الملايين من أجل تنشيط السوق بموجب هذا التفويض والذى يخالف من جهه أخرى قانون قطاع الأعمال العام رقم 2003 لسنه 91 ولائحته التنفيذيه واللائحه الماليه بالشركه..كما لا يجوز قانونا لمجلس الأداره اعتماد صرف أى مبالغ نقديه بدون مستندات.
كما تعاقدت شركه الدلتا للأسمده مع الشركه الدوليه للأسمده (فيركيم) بمدينه السادات بالمنوفيه على انتاج أنواع معينه من الأسمده طبقا للتعاقد المبرم بينهما فى عام 2001 والمعتمد من مجلس اداره الشركه فى 25 يوليو 2001 على أن يتم التصنيع بموقع شركه (فيركيم) بالمنوفيه لأنها تمتلك وحده خلط يمكنها انتاج 20 طن/ساعه أما شركه الدلتا فتمتلك وحده خلط طاقتها 1 طن/ساعه ومع ذلك يتم الخلط فى مركز تطوير الأسمده بشركه الدلتا بطلخا وهو مايحمل الشركه اعباءا كبيره واهدار مبالغ ماليه أكبر ولكن لصالح من؟
ورغم كل ماسبق الا أن الفساد لم ينته الى هذا الحد حتى أنه فى 8 يونيو 2003 وبموجب طلب شراء رقم 323/2002/2003 قامت شركه الدلتا للأسمده بشراء ألف طن سماد سوبر فوسفات ثلاثى لحساب مركز تطوير الأسمده بسعر الطن (650) جنيها من شركات أبو زعبل (بولى سيرف) رغم أن سعر طن السماد فى هذا الوقت 450 جنيها أى بفارق 200 جنيه للطن وهذا أيضا دون مناقصات وانما بالأمر المباشر وبموجب أمر توريد رقم 980/2002/2003 حتى أن الشركه كانت قد تسلمت (500) طن من الصفقه قبل تحرير طلب الشراء وقبل عرضه على مجلس الأداره.
هذا فضلا عن محاولات الاداره المستميته فى اقناع وزاره البيئه للحصول على موافقه ببناء المصنع أو الشركه الاستثماريه الجديده للسماد بنفس المساحه المقام عليها المصنع القديم رغم خطوره ذلك الوضع على البيئه والصحه العامه لذا رفضت وزاره البيئه الا فى حاله استبدال المصنع القديم بالجديد..
لكن اداره الشركه استصدرت قرارا فى 7 ابريل 2005 بتفكيك مقدمه طلخا(1) بدعوى التخفيف من حده التلوث واقناع المسئولين ببناء المصنع.
رغم أن مقدمه طلخا(1) غير ملوثه للبيئه وانما ينتج التلوث عن المؤخره مما يعد تضليلا. هذا فضلا عن أن هذا القرار يؤدى لتشريد أكثر من(1500) عامل ويؤدى الى توقف مشروع الميثانول والذى يقدم صافى ربح يتعدى (40) مليون جنيه وهو مايعنى أن المصنع الرئيسى القديم سيضطر لشراء (200)طن أمونيا يوميا من المصنع الأستثمارى الجديد بسعر (1800)جنيه للطن أى حوالى (360000)جنيه يوميا .. أى مايعنى خساره كبيره للشركه الأم وربحا كبيرا للمستثمرين بالمصنع الجديد.
ومن ناحيه أخرى قام النائب محمد سلامه بتقديم طلب احاطه ومذكره للعرض على مجلس الشعب تضم الفساد داخل الشركه على مدار السنوات الماضيه كما يعتزم تقديم مذكره أخرى بوقائع فساد جديده لرئيس الوزراء.
تعليق المحرر
هل رايتم ماقررته وزاره البيئه وهل رايتم كيف يضلل رئيس الشركه وزاره البيئه ويلتف على قرارها بالخداع وتزييف الحقائق.
اليس من الواجب محاسبه كل من يضلل ويغش فى المعلومات ويضر بمصلحه البلاد وبصحه الناس والمجتمع .هل هذا مسؤل يؤتمن؟
هذا هو على ماهر غنيم رئيس شركه الدلتا للأسمده والصناعات الكيماويه بطلخـــا.